الجريده الإخبارية لنشاطات المصرف ..
 

  بعزيمة وسواعد وإدارة أبنائه يواصل مصرف الجمهورية المساهمة في حركة البناء والتعمير وبجهودهم وإبداعاتهم يتواصل العطاء جيلاً بعد جيل مشاركة منهم في إدارة عجلة الإقتصاد وتقديم الخدمات المصرفية لأفراد هذا المجتمع .. وإننا لحريصون في الإدارة العامة على شحذ الهمم والإنطلاق نحو المستقبل برؤى متطورة وبصيره متجددة وآمال كبيرة للوصول إلى الأهداف المنشودة والمتمثلة في إستشراف تطلعات هذا المرفق ورسم الخطوات اللازمة للنهوض به وتطويره وتحسين أدائه والتغلب على العوائق التي تعترضه وتنمية كوادره .

   مجلس إدارة وإدارة عامة جديدة لمصرف الجمهورية ...

  في ظل صدور القانون رقم (19) لسنة 1373و.ر (2005 أفرنجي) بشأن المصارف الصادر عن مؤتمر الشعب العام بتاريخ 12 أي النار 1373و.ر / 2005 أفرنجي, وإستناداً على الماده (68) والتي جاء فيها :                    

  أولاً : يُدار المصرف التجاري بمجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء على الأقل أو سبعة أعضاء على الأكثر, يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من الجمعية العمومية للمصرف, ويختار مجلس الإدارة رئيساً له من بين أعضائه ويحدد النظام الأساسي للمصرف مدة عضوية رئيس وأعضاء مجلي الإدارة.

  ثانياً : يكون للمصرف مدير عام, يعينه مجلس الإدارة بناء على إقتراح من رئيسه أو إثنين من أعضائه

   وبناء على القرار الذي إتخذته الجمعية العمومية الإعتيادية لمصرف الجمهورية في إجتماعها المنعقد يوم 10/8/1373و.ر (2005 إفرنجي) القاضي بتعيين مجلس إدارة المصرف, عقد المجلس المعين أول إجتماع له على تمام الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 14/8/1373و.ر (2005 إفرنجي) وقد حضر الإجتماع كل من :

1.  الأخ/ أ. حامد العربي الحضيري ... عضو مجلس الإدارة

2.  الأخ/ د. عمر عثمان زرموح  ... عضو مجلس الإدارة

3.  الأخ/ د. عبدالناصر المهدي قداد ... عضو مجلس إدارة

4.  الأخ/ د. ميلود أحمد خليفة حميد ... عضو مجلس إدارة

5.  الأخ/ د. محمد عمار تيبار       ... عضو مجلس إدارة

6.  الأخ/ أ. على مصطفى الشريف  ... عضو مجلس إدارة

7.  الأخ/ أ. بشير مفتاح سعد الشريف ... عضو مجلس إدارة

 وكان الإجتماع مخصصاً لتعيين مجلس الإدارة والمدير العام وبعد المناقشة قرر الحاضرون بالأجماع ما يلي :

أولاً ... تعيين الأخ / حامد العربي الحضيري رئيساً لمجلس الإدارة.

ثانياً ... تعيين الأخ / ميلاد محمد الغول مديراً عاماً للمصرف .

     نبذة مختصره عن التطورات الحديثة في الإدارة المالية  ..

  تعرضت الإدارة المالية لعدة تطورات على مدى الأربعين سنة الأخيره ففي القرن العشرين كان التركيز منصباً على الجوانب القانونية وتميزت تلك الحقبة بأسواق مالية بدائية مع عدم تطور مهنة المحاسبة وإعداد التقارير المالية كما إن عدم تطور قوانين الإستثمار ساعد على عدم توفير جو الثقة الكافي في التعامل في الأسواق المالية حيث أنها تميزت بالمضاربات الحادة .

شهدت الثلاثينات أحداث الكساد العالمي مع ما صاحب من فشل مالي في كثير من الوحدات الإقتصادية وإفلاس أدى إلى الإهتمام الزائد بالسيولة وتدخل الدولة وتنظيم الأسولق المالية إلا أن التركيز الأكبر كان على المنهج القانوني .

في آواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينات كانت بداية الإهتمام بالأساليب الفنية وتعظيم العائد وقيمة المنظمة أو المنشأة إلا أن الإتجاه الغالب كان منصباً على الجوانب الإجرائية لوظائف الإدارة المالية.

مع أواخر الخمسينات بدأ التحول في التركيز على جانب الخصوم وحقوق الملكية إلى جانب الأصول حيث بدأ الإهتمام بتوفير الأساليب المتعلقة بإدارة نقدية والمخزون وحسابات العملاء والأصول الثابته وساعد على ذلك إستخدام التقنية الحديثة .

أما في الثمانينات وأوائل التسعينات فقد برز الإهتمام بالقضايا المتعلقة بالقرارات المالية ومنها التضخم ومعدلات الفائده وتقليص الإجراءات التنظيمية التي تحد من عمل المنظمات مع ما صاحب ذلك من تحول إلى الإهتمام بالمؤسسات المتخصصة التي تقدم العديد من الخدمات المالية المتنوعة وأيضاً إستخدام التكنولوجيا المتطورة في تشغيل البيانات .

وقد ساعدت تلك الإتجاهات في السنوات الأخيره على ظهور أشكال مستحدثة من المؤسسات المالية القائمة والتقليل من إعتبارات الإجتهاد الشخصي في الإدارة وتزايد الإعتماد على النماذج الكمية والإحصائيات .