مصرف الجمهورية

نبذة عن المصرف

 بعد قيــــام ثورة الفـــاتح العظـيم في الفــاتح من سبتمبر 1969 إفرنجي وصدور القرار القــــاضي برفع نسبة المســاهمة الوطنيــة في المصــــارف الأجنبــية إلى 51 %  بتــاريخ 13 / 11 / 1969 ف ؛ رضخت كل المصارف الأجنبية العاملة في الجماهيرية العُظمى آنذاك إلى هذا القرار الثوري ، إلا  مصرفاً وحيداً ظل يُماطل في  تنفيذ هذا القرار وهو المصرف الإنجليزي المسمى [ باركليز بانك ] حيث أشترط هذا الأخير أن تكون الإدارة مناصفة بين الطرفين ؛ إلا أن مماطلته هذه  لم تدم طويلا ً حيثُ صدر القرار الحاسم بتأميم المصرف بتاريخ 22 / 12 / 1970 ف ليصبح بذلك مملوكاً بالكامل للشعب العــربي الليبي ويحمــل أســم [ مصرف الجمهورية] .

وقد مر المصرف ببعض الصعوبات والعقبات خلال مرحلة التحول تلك ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبإصرار العاملين فيه على القيام بواجبهم تجاه الثورة التي منحتهم الثقة الغالية حيث كانوا أهلا ً لها وبرهنوا بأنهم أهل لتلك الثقة وذلك بنجاحهم في إدارة المصرف وتقديمهم أفضل الخدمات على الصعيد المحلى والدولي . 

وفى إطار السعي إلى نشر الخدمات المصرفية المتميزة داخل ربوع الجماهيرية لكي يتمتع بها كل مواطن فقد أخذت الإدارة العليا على عاتقها تقديم كل ما هو جديد في المجال المصرفي وذلك من خلال فتح الفروع والوكالات في كافة المناطق ودعمها بالعنصر الوطني المدرب في الداخل والخارج وتجهيز الفروع والوكالات بالأجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة والعمل بمنظومات الحاسبات الآلية وإعدادها الإعداد الأمثل لتقديم كل ما هو متميز في هذا المجال بما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني ومسيرة التحول تلك.

        وبذلك يعتبر مصرف الجمهورية اليوم من أكبر المصارف العاملة في الجماهيرية العظمى ومن المصارف المتقدمة على المستوى العربي والعالمي ، وهذا يدل على التطور الذي حققه المصرف والمجهودات التي تُبذل من قبل العاملين به خاصة الإدارات الشابة التي توالت على إدارة المصرف منذُ قيامه وحتى الآن وما تتمتع به من خبرة وثقافة مصرفية كبيرة ، وتسخير كل الجهود لخدمة المجتمع الجماهيري  في  كل مؤسساته وشركاته وتشاركياته وكل النشاط الاقتصادي في الداخل والخارج.