|
إجراءات
الحصول على بطاقة السحب الذاتي
اتفاقية إصدار البطاقة الخضراء
للسحب الذاتي
المادة الأولى :
هذه
البطاقة تسمح لحاملها بإجراء سحوبات نقدية من أجهزة سحب الأوراق المالية
آليا (أوتوماتيكيا) .
المادة الثانية :
تسليم
البطاقة : يقوم المصرف بتسليم البطاقات إلى المتعاملين معه الذين لهم
حساب لديه والذين حصلوا على موافقته وكذلك إلى وكلائهم ( مندوبيهم )
المؤهلين لذلك قانونا ويشدد المصرف على أن
تكون هذه البطاقة شخصية إذ
يتوجب على مالكها أن يوقع عليها فور استلامها .
المادة الثالثة :
استخدام
البطاقة لسحب الأوراق النقدية من أجهزة السحب الذاتي النقدي آليا .
1.
تستخدم البطاقة
لأجل سحوبات نقدية من السحب النقدي الآلي في حدود سقف
يحدده المصرف الذي
أصدر البطاقة.
2.
يتم قيد المبالغ
المسجلة في جهاز الصرف الآلي آليا خلال فترات عادية في الجهة المدينة
لحساب صاحب البطاقة بدون أي التزام بالإشارة إلى اسم مالك
البطاقة المستعملة .
3.
يتوجب على صاحب
البطاقة قبل كل سحب وعلى مسئوليته أن يتأكد من وجود رصيد كاف وجاهز في
حسابه وأن يبقى حتى إجراء القيد التابع لسحبه هذا .
المادة الرابعة :
استخدام
اصطلاح " الرقم السري " :
1.
يقوم المصرف
بتسليم كل صاحب بطاقة رمزا سريا مؤلفا من أرقام ، وهذا المصطلح لابد منه
لاستخدام أجهزة الصرف والمصممة بشكل لا يسمح بحصول أي عملية دون استعمال
هذا المصطلح ، لذا يجب الحفاظ عليه بسرية مطلقة من قبل مالك البطاقة ،
وفي سبيل مصلحته الذاتية .
2.
إن تسجيلات
أجهزة الصرف الآلي أو إظهار هذه التسجيلات على لوحة المعلوماتية تشكل
بالنسبة للمصرف برهانا على العمليات التي
تمت بواسطة هذه البطاقة أو تبريرا
لتحميلها للحسابالذي تعمل هذه البطاقة عليه .
3.
وفي سبيل الحد
من الاستخدام الإحتيالي من قبل شخص ثالث يمكن ألا تعاد هذه البطاقة أو
جعلها غير قابلة للاستعمال .
4.
لا يمكن أن
يعتبر المصرف مسئولا عن نتائج عدم تمكن مالك البطاقة من استخدام الصرف
الآلي بسبب تعطلها عن العمل أو توقفها المؤقت عن العمل أو بسبب سوء
استخدامها ، وقد تؤدي هذه الحالات المختلفة إلى إتلاف البطاقة أو
احتجازها .
المادة الخامسة :
فقدان أو سرقة البطاقة
:
1.
يجب على مالك
البطاقة / الحساب أن يعلن فورا عن فقدانها أو سرقتها وذلك أثناء ساعات
عمل المصرف الذي أصدرها بواسطة الهاتف أو التلكس أو البرق أو الفاكس أو
بإعلان يتم تسليمه للمصرف ، وبشكل عام فإنه في حالة إعلام المصرف عن طريق
الهاتف أو التلكس أو البرق .. فإنه يتوجب على صاحب البطاقة أن يعلم مصرفه
كتابيا بذلك بموجب خطاب يبين فيه كافة تفاصيل البطاقة ، موقعا عليه من
قبله ، ويتم تسليمه أو إرساله بالبريد المسجل إلى المصرف ، وفي حالة سرقة
البطاقة يتوجب على مالكها أن يعلن على هذه السرقة لسلطات الأمن أو المكتب
الشعبي في أي بلد خارج الجماهيرية العظمى ، كما يجب عليه استلام إيصالا
بهذه الشكوى أو الإعلان .
2.
كل اعتراض لم
يقدم بإعلان موقع عليه من قبل مالك البطاقة يجب أن يثبت كتابيا برسالة
يتم تسليمها أو إرسالها بالبريد المسجل إلى المصرف المسئول عن الحساب
العائد للبطاقة .
3.لا يمكن اعتبار
المصرف مسئولا عن نتائج الإعلان المقدم بالهاتف أو بالتلكس أو بالبرق
والذي لا يكون صادرا عن مالك البطاقة أو الحساب شخصيا .
4.
الاعتراض الذي
يحصل بسبب فقدان أو سرقة البطاقة أو بسبب تصحيح أو تصفية المستفيد
القانونية ليس له أي أثر على عمليات السحب المسجلة سابقا .
5.
الاعتراض بسبب
اختلاس البطاقة من قبل احد أعضاء أسرة مالك البطاقة ليس له أي أثر على
العمليات التي أعلنت قبل استلام الاعتراض .
المادة السادسة :
مسئولية البطاقة :
مالك البطاقة مسئول عن
استخدامها والحفاظ عليها ، وتُخلى مسئوليته حال استلام الاعتراض المقدم
ضمن الحدود والشروط المذكورة في المادة الخامسة ... ويحتفظ المصرف بحق
إمكانية البحث عن المسئول في حالة حدوث خطأ أو تغافل في الحفاظ على
البطاقة أو رمز المصطلح السري حتى بعد الإعلان عن السرقة أو الفقدان .
المادة السابعة :
مسئولية صاحب / أصحاب الحساب :
إن صاحب / أصحاب الحساب عندما
لا يكونون شخصيا مالكي البطاقة هم مسئولون ومتضامنون كليا بالنتائج
المالية التي تنجم عن مسئولية مالك البطاقة فيما يتعلق بالحفاظ عليها
واستخدامها إلى أن :
· يتم
إرجاع البطاقة للمصرف أو حتى تاريخ انتهاء صلاحيتها المعطاة لمالك
البطاقة أو في حال قفل الحساب .
ومن·
يتم فسخ الحساب
الجماعي شريطة أن يتم إبلاغ ذلك إلى كافة المعنيين .
المادة الثامنة :
مدة صلاحية البطاقة ( التجديد ،
الاسترجاع ، البطلان ) :
1.
إن مدة صلاحية
البطاقة مسجلة على البطاقة ذاتها .
2.
عند انتهاء
صلاحية البطاقة تجدد تلقائيا إلا في حالة إعلام مخالف يقوم به مالك
البطاقة أو مالك الحساب العائد لها ... على الأقل قبل شهرين من تاريخ
انتهائها .
3.
تبقى البطاقة
ملكا للمصرف / للفرع الذي أصدرها وصاحب الحق في استرجاعها في أي وقت ، أو
ألا يجددها بدون أن يكون مضطرا لذكر السبب ، لذا يتوجب على مالك البطاقة
أن يعيدها عند أول طلب ... ويتعرض للعقوبات القانونية إذا استمر في
استخدامها بعد إعلامه كتابيا بسحب البطاقة .
4.
إغلاق الحساب
الذي تعمل به البطاقة / البطاقات يؤدي إلى إلزام إعادة البطاقة /
البطاقات وكذلك الأمر في حال نسخ العقد الجماعي ، وإن توقيف الحساب
نهائيا لا يمكن أن يتم إلا بعد شهر على الأقل من تاريخ إعادة البطاقة .
المادة التاسعة :
الحفاظ على المعلومات أو الوثائق
المتعلقة بعمليات البطاقة – فترة المطالبة :
لا يلتزم المصرف / الفرع بالحفاظ
على الوثائق أو المعلومات أو نسخها إن وجدت إلا لمدة صلاحية البطاقة –
ولا تقبل أية مطالبة من قبل مالك البطاقة أو الحساب العائد لها بعد
انقضاء سنة – اعتبارا من تاريخ العملية التي تتعلق بها المطالبة .
المادة العاشرة :
إبلاغ المعلومات إلى
آخرين :
1.
يحتفظ المصرف /
الفرع بحق إبلاغ " مصرف ليبيا المركزي " بالمعلومات المتعلقة بمالك
البطاقة ، ومالكي الحساب العائد لهذه البطاقة ، وذلك في حال سوء
استخدامها أو استخدامها احتيالا ، ويفوض مصرف ليبيا المركزي بإبلاغ هذه
المعلومات إلى الجهات أو المؤسسات أو الهيئات المختصة والمصارف العاملة
بالجماهيرية العظمى .
2
مالك البطاقة
يفوض المصرف / الفرع المصدر للبطاقة بأن يقوم مباشرة أو بطريق غير مباشر
بإبلاغ الجهات المفوضة قانونا بالتعرف على أي بيانات أو عبارات متعلقة
بالبطاقة كعنوان المالك أو بيانات أخرى يحتفظ بها المصرف / الفرع لمالك
البطاقة / الحساب تساهم أو تساعد في سبيل العثور عليها في حال فقدانها أو
سرقتها أو إساءة استخدامها .
المادة الحادية عشرة :
تكلفة البطاقة :
يتم تسليم البطاقة لقاء دفع
مصاريف سنوية تخصم تلقائيا من الحساب العائد للبطاقة تحدد قيمتها من قبل
المصرف وتعدل دوريا .
المادة الحادية عشرة :
تعديل شروط البطاقة :
يحتفظ المصرف / الفرع بحق إدخال
تعديلات على شروط العقد تبلغ لاحقا لمالك البطاقة ، فإذا استعملت البطاقة
بعد هذا التبليغ أو إذا لم ترجع للمصرف / الفرع خلال خمسة عشرة يوما تصبح
هذه التعديلات غير قابلة للاعتراض من قبل مالك البطاقة / الحساب .
موافق
غير موافق
|